"الوزراء" يوافق على تخصيص أرض بحق الانتفاع لـ"المنصور" لإقامة مصنع تجميع للسيارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ ومجموعة المنصور للسيارات، للانتفاع بقطعة أرض على مساحة 30 فدانا مُخصصة للهيئة، ناحية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عاماً، بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، وذلك بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات.اضافة اعلان


ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات، وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، بجذب مستثمرين ذوي خبرات فنية وتقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية، حيث يسهم تأسيس هذا المصنع في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها للأسواق الإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في مجال صناعة السيارات، واستقدام ماركات عالمية موثوق بها في هذا المجال، وستقوم المجموعة ببناء المصنع خلال 12 شهراً بالتعاون مع الشركات المُنفذة، ويجذب المشروع في بدايته استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 135 مليون يورو.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر”، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

ويأتي المشروع لصالح مصلحة الكفاية والإنتاج والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وتستفيد منه محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، على مدار 7 سنوات، ويهدف إلى وضع خطة شاملة لمراكز التدريب المهني لصيانة السيارات، تسعى إلى تطوير نظام تدريبي فعَّال ومُستدام، يُعزز جودة التدريب المهني ويُلبي متطلبات سوق العمل، إلى جانب تصميم وتطوير مناهج ومواد تدريبية مُبتكرة جديدة قائمة على الكفاءة لتلك المراكز؛ تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة، فضلاً عن بناء القدرات للمديرين والمدربين في مراكز تدريب صيانة السيارات من خلال برامج تدريبية مُكثفة لتعزيز قدراتهم على تقديم المناهج الجديدة المُنسقة للصناعة بشكل فعال.

بالإضافة إلى توفير مُعدات ومرافق تدريب حديثة لتلك المراكز بما يُسهم في توفير بيئة تدريب عملية ومتطورة تتيح للمتدربين ممارسة المهارات بشكل يتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، مما يعزز من فعالية التدريب وجودته، إلى جانب إنشاء نظام تعاون بين مراكز التدريب المهني لصيانة السيارات والشركاء الصناعيين ذوي الصلة، لضمان مواءمة برامج التدريب مع الاحتياجات المُتطورة للصناعة على المدى الطويل.